وزارت آموزش و پرورش در نوروز امسال با اجاره‌دادن
105 هزار کلاس درس، 13 میلیارد تومان درآمد کسب کرد. این آمار در حالی پس از پایان
یافتن تعطیلات نوروزی از سوی ستاد هماهنگی خدمات سفر اعلام شد که سهم هتل‌ها از
اقامت مسافران در این ایام تنها 8 درصد و خانه مسافرها 5 درصد بوده است.
گرچه آمار سفرها و اقامت‌ها در مقایسه با نوروز 94 رشدی 10 درصدی داشته است اما
اقامت در هتل‌ها و دیگر اقامتگاه‌ها رشد چندانی را تجربه نکرده است؛ به صورتیکه
اقامت در هتل‌ها و خانه مسافرها به ترتیب تنها دو و یک درصد افزایش داشته است و این
میزان رشد در مقایسه به نسبت رشد اقامت در مدارس و کمپ‌های دائم که هر کدام به
ترتیب 3 درصد و 23 درصد رشد داشته‌اند، ناچیز است.
فارغ از درصد
تغییرات اقامت در اقامتگاه‌های مختلف، آنچه قابل تامل‌تر می‌نماید، سهم اندکی
است که هتل‌ها و خانه مسافرها در اسکان مسافران نوروزی داشته‌اند که البته این
آمارها قابل تعمیم به دیگر زمان‌های اوج سفر نیز هست. در واقع در شرایطی که با
وجود رشد آمار مسافران، هتلداران زیادی در بسیاری از شهرها همچنان از ضریب اشغال
تخت‌های هتل‌هایشان در این ایام ناراضی‌اند، آموزش و پرورش با ورود به این بازار
و در اختیار گرفتن بخش بزرگی از آن، عملا" موجب اخلال در این حوزه شده است.
در این میان همواره آنچه بیش از هر عامل دیگری به‌عنوان علت اصلی چنین اتفاقی مطرح
می‌شود، توان پایین مسافران در پرداخت هزینه اقامتگاه‌های رسمی است که البته با
وجود مهم بودن این عامل، نمی‌توان توضیح چنین پدیده‌ای را به تنها یک عامل تقلیل
داد؛ چه اینکه به گفته برخی هتلداران، این هتل‌های کم‌ستاره و مسافرخانه‌ها بودند
که تخت‌هایشان بیش از هتل‌های پرستاره در ایام عید خالی ماند. در همین خصوص برخی
هتلداران و صاحبان هتل معتقدند، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به
عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری، ساماندهی و نظارت بر امور گردشگری کشور، با در
نظر گرفتن تمهیدات مناسب، می‌تواند به این وضعیت سامان بخشیده و صنعت هتلداری
کشور را بهبود بخشد. این موضوع در مقطعی که بحث هتل‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین
زیرساخت‌های صنعت گردشگری با چالش‌ها و کمبودهای زیادی مواجه است و همواره از
توسعه تعداد و کیفیت هتل‌ها برای بالا بردن توان کشور در این صنعت برای پذیرش
گردشگران خارجی سخن به میان می‌آید، می‌تواند بسیار مساله‌ساز باشد؛ چرا که به
باور کارشناسان، توسعه گردشگری داخلی، خروج این صنعت از رونق فصلی و ایجاد شرایط
لازم برای سوددهی زیرساخت‌های این صنعت به صورت دائمی، مقدمه توسعه گردشگری خارجی
و تامین نیازهای در راستای رشد این حوزه است.
مدارس؛ رقیب
جدی مسافرخانه‌ها و هتل‌های کم ستاره
نایب رئیس اتحادیه
هتلداران استان کرمانشاه با تاکید بر نقش سازمان گردشگری در این زمینه به خبرنگار
ما گفت: در فصل‌های اوج سفر، سازمان از طریق ستادهای اسکانی که در سطح شهر و به‌ویژه
مبادی ورودی آن مستقرند، می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را حل کند. سیروس گلعنبر
افزود: «از این طریق که ستادهای اسکان، در ابتدا مسافران را به سمت هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها،
مسافرخانه‌ها و خانه مسافرها هدایت کنند و پس از تکمیل ظرفیت این اقامتگاه‌ها سایر
واحدها برای اقامت به مسافران معرفی شوند.» وی اظهار کرد: «در نوروز امسال ظرفیت
هتل‌های 4 و 5 ستاره تکمیل شد؛ اما در همین حال هتل‌های سه ستاره بالای 80 درصد و
هتل‌های یک و 2 ستاره 50 تا 60 درصد ظرفیتشان پر شد، همچنین ضریب اشغال
مهمانپذیرها زیر 30 درصد بود.» به گفته این هتلدار اما در سال گذشته به دلیل
هماهنگی‌‌ای که با ستادهای اسکان صورت گرفت، تمام تخت‌های هتل‌ها و مهمانپذیرها
پر شد. گلعنبر با اشاره به اینکه دقیقا" واحدهای ارزان‌تر خالی مانده‌اند،
خاطرنشان کرد: «این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل تامین هزینه اقامتگاه برای مسافران
مساله اصلی نبوده چراکه هتل‌های پرستاره‌تر وضعیت بهتری داشته‌اند و علت خالی
ماندن مسافرخانه‌ها در اصل ورود پیدا کردن مدارس، خوابگاه‌های دانشجویی،
اقامتگاه‌های متعلق به ادارات و خانه مسافرهای غیررسمی به حوزه اسکان مسافران
است.» وی تصریح کرد: «این شواهد به خوبی مبین آن است که با برنامه‌ریزی درست و
اطلاع‌رسانی وسیع به مسافران می‌توان وضعیت موجود را اصلاح کرد؛ گرچه در کنار آن
باید در مورد ورود آموزش و پرورش و دیگر نهادها و ادارات به این حوزه تجدیدنظر کرد.»
هتلداری کار
آموزش و پرورش نیست!
رئیس جامعه هتلداران
استان آذربایجان شرقی نیز با تایید این موضوع گفت: «ضریب اشغال هتل‌ها در این
استان در مقایسه با نوروز سال پیش 30 درصد کاهش داشته است.» کریم رسول‌زاده، علت
این امر را افزایش ظرفیت آموزش و پرورش برای پذیرایی از میهمانان نوروزی دانست و
در ادامه اظهار کرد: «اقامت در مدارس و با آن شکل مرسوم، به هیچ‌وجه در شان
مسافران و به‌ویژه عزیزان فرهنگی کشور نیست؛ کما اینکه این مساله صنعت هتلداری
کشور را متضرر خواهد کرد.» وی افزود: «ما در رایزنی‌های خود با آموزش و پرورش از
آنها خواسته‌ایم که این حوزه را به ما واگذار کرده و به آنها پیشنهاد دادیم که در
صورت عقد قرارداد با جامعه هتلداران، کارکنان فرهنگی کشور می‌توانند به صورت دائم
از تخفیف‌های 30درصدی برخوردار شوند.» رسول‌زاده با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش
باید به مساله آموزش بپردازد و کار این نهاد هتلداری نیست، تاکید کرد: «ما در این
ایام برای دیگر مسافران نیز تخفیف‌های 12 تا 30 درصدی قائل شدیم، اما با این‌همه
با افت قابل توجه ضریب اشغال اقامتگاه‌های رسمی در استان مواجه شدیم.» این هتلدار
همچنین اظهار کرد: «ما بارها در این‌باره به مسوولان هشدار داده‌ایم و از آنها
خواسته‌ایم که جلوی این مساله را بگیرند اما متاسفانه تا به امروز اقدامی صورت
نگرفته و آموزش و پرورش نیز در کنار دیگر نهادهای مسوول در ستاد هماهنگی خدمات
سفر، در این ایام به ارائه خدمات می‌پردازد.» این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: «با
این‌همه قرار است در اجلاس سالانه‌ای که جامعه هتلداران در اردیبهشت ماه دارد،
بار دیگر این موضوع از سوی نمایندگان جامعه هتلداران سراسر کشور مورد بررسی قرار
گیرد و برای حل آن چاره‌اندیشی شود؛ گرچه حل این موضوع بدون وجود اراده سازمان
میراث فرهنگی و وضع ضوابط و قواعد کافی در این حوزه بسیار دور از ذهن و به
عبارتی غیرممکن است.»
حتی در شرایطی که با
پر شدن اقامتگاه‌های رسمی، اسکان مسافران با مشکل کمبود جا مواجه شود، به نظر
نمی‌رسد که کلاس‌های درس مدارس گزینه مناسبی برای اقامت مسافران باشند. از سوی
دیگر ورود آموزش و پرورش به این عرصه صدمات زیادی به صنعت هتلداری و به دنبال آن
گردشگری کشور وارد کرده است؛ صنعتی که قرار است به عنوان یکی از صنایع پیشران در
اقتصاد مقاومتی جایگزین درآمدهای نفتی شود. همچنین باید تاکید کرد که در تمام
کشورها تامین هزینههای نهاد متولی آموزش کشور بر عهده دولت بوده و یکی از مهم‌ترین
دستگاه‌هایی به شمار می‌رود که دولت برای آن هزینه صرف می‌کند و خود این نهاد
دغدغه تامین بودجه‌اش را ندارد. در واقع اگر به این موضوع توجه شود که هر ساختار و
نهادی در جایگاه حقیقی و تعریف شده خود قرار گیرد و بخش‌های مختلف در محدوده کاری
یکدیگر ورود پیدا نکنند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد که در اینجا گسترش ساخت‌وساز
هتل‌های کم ستاره و خانه مسافرها می‌تواند به بهترین شکل ممکن مشکل کمبود
واحدهای اقامتی کشور را با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان حل کند؛ واحدهایی
که عده بیشتری از افراد جامعه توان پرداخت هزینههای آن را خواهند داشت.
دنیای اقتصاد
