رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران به منظور بررسی ویژگی‌های اتحادیه ها با سایر تشکل های فعال صنعت گردشگری، به تشریح تفاوت‌های این حوزه با سایر حوزه‌های مرتبط پرداخت.
محمد علی فرخ‌مهر با بیان این‌که آنچه صنعت هتلداری را مجاب و بر آن می‌دارد تا تابع قوانین و ضوابط پایدار و پاسخگو باشد، هزینه‌بر بودن و سرمایه‌گذاری متفاوت و سنگین این صنعت است، گفت: به این منظور سرمایه‌گذاری در این صنعت مستلزم پشتوانه‌هایی به منظور صیانت و بازگشت سرمایه است و طبعاً قوانین و ضوابط مرتبط، تأثیر بسزایی در ورود به این صنعت به ویژه هتلداری دارد.
وی افزود: بدین منظور با بررسی اجمالی از تشکل‌هایی که هم اکنون تحت عناوین انجمن‌ها، کانون‌ها، سندیکاها و در نهایت جوامع فعال در صنعت گردشگری، با در نظر گرفتن یکسان بودن اهداف و استراتژی پیکری واحد در رشد این صنعت را تشکیل داده اند اما با توجه به اصول و ضوابطی که بر اساس آن فعالیت می نمایند، شاهد هستیم که قوانین و ضوابط هیچ یک از تشکل‌ها، جایگاه و منزلتی که قوانین نظام صنفی برای اتحادیه هاقائل می‌داند را ندارند.
فرخ مهر با تاکید بر اهمیت این موضوع خاطر نشان کرد: توسعه و پویایی و بهره‌وری این صنعت که رکن اساسی اقتصاد مقاومتی و پاسخ به منویات مقام معظم رهبری، نسبت به سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری‌هاست و در اسناد بالادستی کشور نظیر اصل 44 قانون اساسی و قوانین اجرای سیاست‌های کلی نیز به آن اشاره شده است، با رشد گسترده فعالیت گردشگری جهانی و نیز بومی‌سازی فعالیت‌ها نیازمند تکامل در قوانین و ورود قوانین مترقی است و از این رو لازم است تا استعدادهای بالقوه این بخش در ایران، برای دست‌یابی اهداف اقتصاد مقاومتی پویاتر از گذشته باشند.
وی، نقش نهادهای متولی و نیز قوه مقننه را در راستای ارتقای سطح این صنعت با تنظیم قوانین جدید را بسیار مؤثر دانست و بر تقویت آن تاکید کرد.
فرخ مهر در ادامه با اشاره به وجه تمایز قانون نظام صنفی که در تشکل اتحادیه هابر طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرایی دارد، افزود: تعیین صلاحیت هیأت مدیره اتحادیه که رکن اصلی و نقش راهبردی در اهداف قانون نظام صنفی دارد با گذر از مجرای تعیین هویت کاندیداهای هیأت مدیره با حضور مسئولین نهادهای دولتی، امنیتی و صنفی و قوه قضائیه و بررسی همه جانبه افراد، به سلامت اجتماعی و اقتصادی آنها اشاره دارد، بیانگر بنیانگذاری و زیرساخت مستحکم اتحادیه ها است، از جمله ویژگی این حوزه است.
رئیس این اتحادیه تصریح کرد: تعیین وظایف، اختیارات و منابع مالی اتحادیه ها در مواد 30 و 31 قانون نظام صنفی، شفافیت در تهیه و تنظیم ضوابط صدور پروانه کسب که خود نقش شناسایی و نظارتی و هویت نسبی صنوف و ساماندهی تشکل صنفی را در پی دارد، ساختار بنیادی اتحادیه ها را تعریف می‌کند، آنچه که قانون‌گذار نقش صدور پروانه را به اتحادیه‌ها موکول کرده است، حکایت از قانونمند شدن واحدهای تحت پوشش و الزام به داشتن پروانه را در ماده 12 تکلیف کرده است و برای رسیدن به اهداف ساماندهی و نظارت که طی مواد 14، 16، 17، 27 و 28 ذکر شده، است و همچنین ارائه تسهیلات در رشد فراگیر صنوف جهت اشاعه فرهنگ آموزش با قابلیت‌های تعریف شده از دیگر ویزگی‌های این حوزه است.
وی افزود: دستورالعمل‌تأمین‌منابع‌مالی باضوابط تعریف شده جهت پیشبرد اهداف و نیز نظارت بر هزینه‌ها با رؤیت بازرسان امر، در بخش تأمین منابع مالی که در قالب حق عضویت و سایر موارد اشاره شده است، قانون‌گذار ساماندهی اتحادیه ها را در خصوص سازماندهی تشکیلاتی و اجرایی و نیز ارتقاء سطح واحدهای تحت پوشش در قالب ارائه راهکارهای توسعه روابط با نهادهای مرتبط و نیز ایجاد رشد واحدها در حوزه آموزش مد نظر داشته است، نیز در این حوزه است.
فرخ مهر تصریح کرد: در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، زیباسازی و مقررات مربوط به واحدهای صنفی استیجاری به استناد تبصره (ز) ماده 37 ابلاغی قانون نظام صنفی، در بهنگام سازی ملک در صورت مخالفت مالک، اجرای موارد فوق‌الذکر با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزینه مستأجر میسر خواهد بود. بدین ترتیب نیاز ها و ارتقاء سطح خدمات اماکن اقامتی را مد نظر دارد و هم چنین نقش جایگاه حقوقی کمیسیون های پنج‌گانه اتحادیه جهت رفع چالش‌ها و سیاست‌گذاری با توجه به آئین‌نامه ابلاغی آنهاست.
وی با بیان این‌که آئین‌نامه اجرایی و شرح وظایف بازرس اتحادیه ها که ناظر بر عملکرد هیأت مدیرهاست، از جایگاه و استقلال نظارتی خاصی برخوردار است و ماده 27 و 28 نقطه اتصال نهادهای نظارتی و اتحادیه در یکسان‌سازی شیوه‌های اجرایی بر صنوف در قانونمند کردن حضور در صنف است، افزود: هیأت عالی نظارت، تدوین کننده دستورالعمل، ناظر بر حسن انجام قوانین نظارتی، تفسیر قوانین است و ماده 91 نیز تعریف جایگاه قانونی و نظارتی نهادهای متولی بر صنوف مرتبط است.
