عدم نظارت برخانه مسافرها، توسعه خانه مسافرها هتلداری و سایر مراکز اقامتی قانونی را با بحران مواجه می کند؛
آنچه که در این خصوص از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شده، آن است که خانه‌های مسافر برای صنعت گردشگری فرصت است یا تهدید و چه تاثیری در حضور و بهره‌مندی قشرهای با تمکن مالی متوسط و کمتر دارد.
برای بررسی این موضوع باید اقدامات زیر ساختی این صنعت نوپا را در نظر گرفت. این موضوع به دلیل بهره‌مندی از سرمایه‌های ملی از اهمیت زیادی برخوردار است و از این رو نگاه سیاست گذاران اقتصادی کشور بدان معطوف شده و بخش خصوصی به عنوان محور، می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد آن داشته باشد.
از آنجا که توسعه زیرساختهای این صنعت اقامتی نیازمند تامین هزینه‌های کلانی است و می بایست در خصوص آن برنامه‌ریزی و نیاز سنجی صورت گیرد، فرآیندهایی همچون جمع‌آوری اطلاعات، بررسی مشکلات و حل آن با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است و هرگونه برنامه‌ریزی ملزم ومبتنی بر اطلاعات آماری و جامع و نیز برپایه استقلال‌های اقتصادی است که باید توسط کارشناسان و خبرگان آن حرفه انجام شود.
هر گونه برنامه توسعه در این صنعت می‌بایست با نیاز سنجی و طرح جامع استانی، منطقه‌ای و کشوری به تناسب جایگاه های گردشگری که در هر منطقه وجوددارد صورت گیرد، تا صنعت هتلداری و اماکن اقامتی با توجه به هزینه‌های کلان که در تأمین و ساخت آن دارد، دارای طرح توجیهی اقتصادی باشد، در غیر اینصورت چه سرمایه گذار دولتی و چه خصوصی متضرر و در نتیجه سرمایه‌های ملی به هدر خواهد رفت.
برنامه‌ریزی جهت ایجاد شرایط تأمین مراکز اقامتی از مسئولیتهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که با طرحی جامع و نیازسنجی می‌بایست نسبت به تأمین آن اقدام شود. متأسفانه چنین رویکردی در سیاستهای سازمان که متولی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری است دیده نمی‌شود، ضمن آنکه رشد بی رویه اماکن اقامتی در برخی از شهرها که از قابلیت‌های پذیرش مسافر و یا گردشگر خارجی برخوردار نیست را ایجاد کرده است.
ایجاد خانه مسافر در استان ها و نیز مدارس دولتی که علیرغم نص صریح برنامه چهارم و پنجم توسعه مغایرت قانونی دارد و صرفاً پذیرش و اسکان پرنسل آموزش و پرورش را می تواند داشته باشد پذیرش همگانی و عمومی می نماید، در شرایطی که دست‌یابی عامه مردم به سه رسته هتل، هتل‌آپارتمان و پانسیون و نیز فعالیت مهمانپذیران، اقامتگاه ها و زائرسراها، و مراکز اقامتی متل و در شهرهای ساحلی پلاژها اقشار مختلف مسافر ایرانی و گردشگران را در سطوح مالی مختلف پوشش می‌دهد به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارد.
دستورالعمل اجرایی ساماندهی و مدیریت خانه مسافر، به استناد ماده 1 و 25 آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل،ت دوین شده است و در پاراگراف اول، این مراکز اقامتی صرفاً برای زمانهای پررونق و پرتراکم طراحی شده، اما با توجه به عدم قابلیت نظارتی سازمان براجرایی شدن آن و غیر مجاز بودن، هم اکنون شاهد هستیم که این اقامتگاه هادر همه زمان ها پذیرش دارند.
همانگونه که در سال های گذشته حسب بهره گیری از خانه های مسافر و به دلیل کمبود احتمالی مراکز اقامتی در زمان های پیک، طی توافق صورت گرفته تشکل های هر استان با سازمان میراث فرهنگی مقرر شد خانه‌های مسافر با نظارت عالیه تشکل های صنفی فعالیت مقطعی داشته باشند. لذا بدین منظور نیازمند ایجاد ضابطه ای برای استفاده از چنین مراکز اقامتی (خانه مسافر) هستیم. به منظور قاعده‌مند کردن خانه‌های مسافر و نیز انجام نظارت‌های پایدار اعم از امنیتی (دارا بودن دفاتر ثبت مشخصات مسافر)، خدماتی، اجرای ضوابط بهداشتی مراکز اقامتی نیاز است که این قبیل اماکن از طریق هتل ها، مسافرخانه‌ها و سایر اماکن قانونی در شعاع 2 کیلومتری از هر یک از این اماکن قانونی تحت پوشش قرار گیرند تا در زمان های پیک سفر با نظارت اماکن اقامتی مجاز از آنها استفاده گردد و بدین طریق با نظارت بر پذیرش مسافر آنها، اماکن قانونی بازوان اجرایی سازمان میراث فرهنگی در این خصوص خواهند بود.
در غیر این صورت تنش‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی خانه‌های مسافر از یکسو و سرمایه‌گذاران واحد های اقامتی مجاز که با هزینه‌های میلیاردی ورودبه این صنعت کرده اند، مواجه با بحران و رکود می شوند و این اقدام سازمان متولی نه تنها موجب دل‌زدگی و وازدگی سرمایه‌گذاران این صنعت می‌شود بلکه موجب هدر رفتن این سرمایه‌های ملی خواهد شد.
با توجه به ساختار اولیه هتل، استاندارد بودن در ساختار اولیه و نیز تجهیزات مدرن در امر احداث و بهره‌گیری از منابع انسانی و تأسیسات مرتبط، امری تعریف شده و لازم‌الاجرا از جمله این تفاوت هاست.
تأمین منابع مالی اشتغال جهت منابع انسانی از 20 تا 600 نفر نیروی انسانی ماهر و کارآمد در ارائه خدمات به مسافر ایرانی و خارجی، بهره‌گیری از نیروهای آموزش دیده و پاسخگو بودن به گردشگران خارجی در شأن منزلت کشور، پاسخگو بودن به حضور و رفتار غیرمتعارف مسافر و گردشگر به نهادهای نظارتی، متعهد در جهت حفظ امنیت جانی و مالی مسافر، جلوگیری کننده از هر گونه هنجارشکنی که با شئونات فردی و اجتماعی در تعارض باشد و پرداخت مالیات و عوارض‌های گوناگون از زوایای مختلف، از دیگر تفاوت های واحد های اقامتی و خانه مسافر است.
با وجود آن که هتل و واحد های اقامتی مجاز، ویترین و در مبلمان شهری زیبایی خاص را به خود اختصاص داده، هرگونه خدشه به چارچوب ها و ضوابط نظارتی و مالی برای مدیران هتل ها صدمه جبران ناپذیری را پیامد دارد.
اقامتگاه هایی همچون خانه مسافر که بدون هیچ طرح توجیهی و جامع‌نگری جهت توسعه اماکن‌اقامتی‌به دست سازمان میراث‌فرهنگی طراحی و اجرایی شده در مقایسه با مسئولیت و سرمایه‌گذاران واحد های اقامتی قابل مقایسه نیست. مضاف بر آنکه منزلگاه هنجارشکنی و رفتار های نامعقول به تناسب پذیرش های مسافر آنها، سازمان میراث فرهنگی قادر به نظارت بر آنها نیست و این طرح توسط ایده پردازانی دامن زده می شود که صرفاً برداشت های اقتصادی در ثبت سامانه و غیره مد نظر آن ها می باشد و از عواقب چالش‌های فرهنگی در سطح جامعه و نیز اقتصادی نیز برای جایگاههای قانونی هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی مطلع نبوده و نیستند.
چنین موضوعاتی به طور حتم، بحران پاسخگویی به سرمایه‌گذاران هتل ها ایجاد می‌کند که وام‌های دریافتی وچگونگی بازپرداخت آن برای آنها ازاهمیت زیادی برخوردار است و لطمه سنگینی بر بدنه صنعت هتلداری که از حوزه‌های گران قیمت بخش گردشگری است، وارد می‌کند.
به منظور وحدت رویه در ساماندهی خانه‌های مسافر در استان هایی که ضرورت استفاده از آنها در زمان های پیک ایجاب می کند، پیشنهاد می شود خانه‌های مسافر تا شعاع 2 کیلو متری زیر نظر اماکن اقامتی قانونی با اجرای دستورالعمل های امنتی برابر ضوابط پذیرش مسافر، انجام امور بهداشتی اماکن اقامتی با جلب نظر تشکل های صنفی دستورالعمل خانه مسافر تنظیم تا با در نظر گرفتن جنبه‌های اجرایی و نظارتی در ابعاد مختلف که از مقبولیت قانونی و اجتماعی برخوردار باشد تنظیم و اجرایی شود.
عدم نظارت برخانه مسافرها، توسعه خانه مسافرها هتلداری و سایر مراکز اقامتی قانونی را با بحران مواجه می کند؛
آنچه که در این خصوص از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شده، آن است که خانه‌های مسافر برای صنعت گردشگری فرصت است یا تهدید و چه تاثیری در حضور و بهره‌مندی قشرهای با تمکن مالی متوسط و کمتر دارد.
برای بررسی این موضوع باید اقدامات زیر ساختی این صنعت نوپا را در نظر گرفت. این موضوع به دلیل بهره‌مندی از سرمایه‌های ملی از اهمیت زیادی برخوردار است و از این رو نگاه سیاست گذاران اقتصادی کشور بدان معطوف شده و بخش خصوصی به عنوان محور، می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد آن داشته باشد.
از آنجا که توسعه زیرساخت های این صنعت اقامتی نیازمند تامین هزینه‌های کلانی است و می بایست در خصوص آن برنامه‌ریزی و نیاز سنجی صورت گیرد، فرآیندهایی همچون جمع‌آوری اطلاعات، بررسی مشکلات و حل آن با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است و هرگونه برنامه‌ریزی ملزم و مبتنی بر اطلاعات آماری و جامع و نیز برپایه استقلال‌های اقتصادی است که باید توسط کارشناسان و خبرگان آن حرفه انجام شود.
هر گونه برنامه توسعه در این صنعت می‌بایست با نیاز سنجی و طرح جامع استانی، منطقه‌ای و کشوری به تناسب جایگاه های گردشگری که در هر منطقه وجود دارد صورت گیرد، تا صنعت هتلداری و اماکن اقامتی با توجه به هزینه‌های کلان که در تأمین و ساخت آن دارد، دارای طرح توجیهی اقتصادی باشد، در غیر اینصورت چه سرمایه گذار دولتی و چه خصوصی متضرر و در نتیجه سرمایه‌های ملی به هدر خواهد رفت.
برنامه‌ریزی جهت ایجاد شرایط تأمین مراکز اقامتی از مسئولیت های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که با طرحی جامع و نیازسنجی می‌بایست نسبت به تأمین آن اقدام شود. متأسفانه چنین رویکردی در سیاست های سازمان که متولی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری است دیده نمی‌شود، ضمن آنکه رشد بی رویه اماکن اقامتی در برخی از شهرها که از قابلیت‌های پذیرش مسافر و یا گردشگر خارجی برخوردار نیست را ایجاد کرده است.
محمدعلی فرخ مهر / رئیس اتحادیه هتل ها و هتل اپارتمان های تهران
