کمتر کسی است که در خاطرات سفرهای کلیشه ای به شهرهای شمالی کشور، صدا یا تصویری از کسانی که "اتاق"، "ویلا" یا "خانه دربست" را تبلیغ می کردند، در ذهن نداشته باشد. فعالیتی که آن روزها تنها راهی برای کمک به امرار معاش میزبانان بود که تا سال ها نه کسی بر آن خرده ای می گرفت و نه اصراری بر ساماندهی اش بود.


ساماندهی یک رقیب یا پاک سازی یک تهدید؟


در حالی که این پدیده فصلی در گذر زمان با افزایش جمعیت و تولید انبوه خودرو از یک سو و محدود ماندن ذهنیت سفر به مقاصد همیشگی و هجوم یکباره مسافران در کمبود هتل، شکلی جدی تر بخود گرفت و دایره انتخاب را از "اتاق" به "ویلای دوبلکس" و امکانات حداقلی برای گذران تعطیلات چند روزه به لوازم لوکس و امکانات حداکثری و محدوده جغرافیایی را از شهرهای ساحلی و مذهبی به اکثر شهرهای کشور رسید، دو دغدغه اصلی برای منتقدان پررنگ تر می شد؛ نخست، مسائل اخلاقی و عرفی و دوم، مسائل ایمنی و بهداشتی.

این دو مساله اما در حالی دائم از سوی هتلداران رسانه ای می شد که می توانست دغدغه نهادهای فرهنگی و امنیتی باشد اما روند کسالت بار اخذ مجوزهای لازم برای ساخت هتل، وعده های عملی نشده تسهیلات لازم، مشکلات عدیده ساخت و ساز، مالیات ها و عوارض ناهمگون و دست آخر نرخ گذاری دولتی و هرچه دورتر شدن افق بازگشت سرمایه آنهم در حالی که صاحبان این خانه ها فارغ از تمام این مصیبت ها براحتی از همین بازار موجود کسب درآمد می کردند، دلیل اصلی اعتراض هتلداران در پرداختن به این موضوع بود.

سازمان میراث فرهنگی هم در سال هایی که تب آمارسازی آنرا فراگرفته و مقدمات بحث "استاندارد سازی" تازه شکل گرفته بود، وارد صحنه شد تا بدین ترتیب در سال 86 طرح ساماندهی فعالیت خانه های استیجاری بصورت پایلوت در شش استان کشور – گیلان، مازندران، گلستان، قم، خراسان رضوی و اردبیل – با هدف شناسایی این خانه ها، صدور پروانه بهره برداری و نصب پلاک بر ساختمان هایشان پا بگیرد. اما این طرح به دلایل مختلفی که شرح آن مجالی دیگر می طلبد حتی به رغم فراخوان عمومی و ایجاد کیوسک های اطلاعاتی در مبادی ورودی شهرها در همان ابتدای کار ناکام ماند.

در طول سال های بعدی هم همه تلاش ها در نهایت به تغییر نام پرونده از "خانه های استیجاری" به " خانه کاشانه"، در کیش به "منازل شبانه" و در نهایت در شهریور دو سال پیش به "خانه مسافر" ختم شد که البته تحت نام آخری بموجب ماده یک آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری در جلسه هیات وزیران به رسمیت شناخته شد و پورتال رسمی آن زیر نظر میراث فرهنگی فعال شد.


تفاوت عملکرد ما و دیگران


شاید تا بدین جای کار، طرح ساماندهی با همه پیچ و خم هایی که داشته، بهترین راه ممکن برای برخورد با این پدیده بنظر برسد و منطبق با همان کاری باشد که ظاهرا در دنیای خارج از مرزها اما از سوی بخش خصوصی در حال انجام است. ولی واقعیت آن است که در عمل یک تفاوت فاحش و بارز دیده می شود و آن غفلت ما از دارایی های اصلی یعنی هتل ها و اماکن شناخته شده و رسمی و پرداختن به حواشی یک رقیب تازه وارد بود.

بدین معنا که ما در شرایطی موضوع ساماندهی این خانه ها را فارغ از بحث مسائل اخلاقی به بهانه رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی و ثبت رسمی مهمانان در دستور کار خویش قرار دادیم که عملا در مورد هتل ها هنوز درباره استاندارد سازی به جایگاه محکمی نرسیده و حتی آمار موثق و قابل اعتنایی هم در زمینه اقامت نداریم. و جالب تر آنکه پیگیری طرح ساماندهی این خانه ها را در حالی به تشکل های صنفی هتلداری در استان ها واگذار کردیم که هنوز ایشان در دو راهی "جامعه" و "اتحادیه" در دفاع از حقوق خویش هم ناکامند. در سطح کلان هم در این باره نه تنها هیچ توانی برای اجرای درست طرح به سازمان اضافه نشد که بخواهد نقطه قوت و اتکایی به حساب آید بلکه بی ثباتی در ریاست سازمان هم مزید بر علت شد تا هر بار اجرای طرح نیز همچون احقاق حقوق هتل ها به تعویق بیافتد.

به صورت مساله اگر بحث نوظهور "خانه های بوم گردی" را هم اضافه کنیم که گستره اماکن اقامتی را از شهرها به روستاها می کشاند و درباره شان دیگر نمی توان با ادعای دفاع از حقوق مهمان به دنبال سخت گیری های استانداردهای فیزیکی و ایمنی بود، دشواری های کار دوچندان نشان داده می شود.


"آگاهی" بزرگ ترین حق مشتری است


تفاوت بارز واکنش ما و دنیای خارج به پدیده خانه های استیجاری را می توان تمرکز بر "آگاه سازی" به عنوان بزرگ ترین حق مشتری دانست. بدین معنا که در خارج از مرزها، بدون هیچ اصراری بر مداخله دولت ها سعی شد تا بر دایره آگاه سازی مهمانان وسعت بخشیده شود. بدین معنا که برندها بر ساخت هتل های متوسط همت کردند و هتل های مستقل با لابی با مراکز فرهنگی، ورزشی و تجاری در پی ایجاد امتیاز برای اقامت برآمدند و همگی در پی آگاه ساختن مهمانان از این اقدامات فراتر از بحث تبلیغات عمل کردند. دولت ها هم بجای جانبداری از یکی از طرفین تنها دغدغه امکان افزایش هر چه بیش تر گردشگران مناطق خود را در دستور کار قرار دادند تا در نهایت مهمان بماند و حق انتخاب آگاهانه.


داریوش آل آقا / روزنامه نگار و کارشناس هتلداری