آئین نامه "ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" را باید یکی از پربحث ترین توافقات دولت در قامت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بخش خصوصی بویژه هتل داران دانست بطوریکه پس از انتصابات موقت و بی ثبات روسای سازمان و متعاقبا معاونین گردشگری آن همواره پای ثابت دغدغه های بخش خصوصی بوده است.
این آئین نامه که به رغم عنوان عریض و طویل خود در محتوا بسیار خلاصه است از آن جهت حائز اهمیت است که به نوعی حکم مرضی الطرفین را دارد با این حال کمتر دوره ریاستی را می توان یافت که درباره لزوم بازنگری و ایجاد تغییراتی در آن بحث یا اقدامی نشده باشد که آخرین آن ها به نشست مشترک نمایندگان بخش خصوصی با رئیس و معاون گردشگری کشور در هفته گذشته بر می گردد که به دنبال آن قرار است پیش نویس توافقات حاصله بر سر مفاد تازه این آئین نامه امضا و برای تصویب راهی هیات دولت شود. آن هم در حالی که آخرین تصویب پیشین هیات دولت درباره همین آئین نامه به شهریور سال 94 برمی گردد.
در آنزمان تصویب این آئین نامه در حالی انجام گرفت که بعدها تبدیل به یکی از جنجالی ترین اختلافات بخش خصوصی با سازمان شد چراکه به درستی حکم بر حکمرانی مطلق دولت در تصمیم گیری ها و بخش خصوصی را تا حد یک تماشاچی تنزل می داد. بر همین اساس هم مسوولان سازمان به پرچمداری معاونت وقت گردشگری آن به هیچ روی حتی حاضر به نشستن پای میز مذاکره در این باره هم نبودند چه رسد به بازنگری و ایجاد تغییرات دوباره در آن.
همین مهم در کنار سابقه اختلاف بر سر توافق نرخ گذاری هتل ها و داستان معروف 20 یا 12 درصد و "خانه مسافر"ها موجب شد تا بخش خصوصی هتلداری بیش از هر زمان دیگر خواهان تبدیل سازمان به وزارتخانه باشد تا بلکه در چارچوب قانون بتواند پیگیر مطالبات و ایفای حقوق خود باشد.
عقب نشینی یا پیروزی؟
اما با پایان یافتن عمر ریاست سازمان برای وزیر ورزش کنونی، ابتدا ماده 25 آئین نامه ای که اظهار می داشت: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز را در اجرای این آئین‌نامه تهیه و با تایید رئیس سازمان ابلاغ می‌کند.» لغو گردید و سپس با تغییر معاونت گردشگری، کل آئین نامه مورد بازبینی و نهایتا توافق طرفین واقع شد؛ توافقی که در ظاهر کفه نقش آفرینی در تصمیم گیری ها را برای بخش خصوصی سنگین تر می کند و سازمان را بیش تر در نقش سیاست گزار نشان می دهد.
اما نکته ظریف این توافق پیش از آنکه به برخی مفاد آن بپردازد به برهه زمانی انجام آن مربوط می شود. یعنی درست در برهه ای که فشار بخش خصوصی به دولت می توانست قضیه تبدیل سازمان به وزارتخانه را بیش از هر زمان دیگری به نتیجه ختم کند و یا حداقل در انتخاب فردی از خانواده گردشگری برای کرسی ریاست سازمان مفید واقع شود. اما حالا با این توافق و خرسندی نمایندگان بخش خصوصی از آن بعید بنظر می رسد که دیگر چنین مطالباتی دنبال شود تا در عمل برنده واقعی این توافق همان سازمان باشد.
ابهامات یک عنوان
در محتوا نیز اگر چه بموجب توافق انجام شده و در راستای اجرای بند سه ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه، تمام اختیارات سازمان میراث فرهنگی وگردشگری در خصوص صدور مجوز و پروانه بهره برداری، کارت مدیریت، کمیسیون درجه بندی و نرخ گذاری و نظارت، به تشکل های ذیربط واگذار شد اما فقدان تعریف درست و روشن از "تشکل های ذیربط" به طور حتم در آینده دردسرساز و نهایتا منجر به دخالت سازمان در این امر خواهد شد.
دلیل این مدعا هم آن است که در عالم واقع "تشکل های ذیربط" مورد اشاره تنها در قالب "اتحادیه" وجاهت قانونی دارند و از این منظر تنها چند استان از جمله تهران، اصفهان و خراسان رضوی دارای شرایط مورد نظر می باشند و حتی خود عنوان "تشکل ملی ذیربط" مورد اشاره در تبصره 4 ماده اا و نیز ماده 14 همین اصلاحیه نیز که به "جامعه هتلداران کشور" اشاره دارد، تنها یک عنوان حقوقی ساده است و نه یک مرجع قانونی برای تصمیم گیری چرا که "جامعه هتلداران" تنها یک عنوان ثبتی همچون یک شرکت است که اگرچه منع قانونی برای ابراز وجودش نیست اما فاقد وجاهت صنفی همچون "اتحادیه" می باشد و همین موضوع می تواند در آینده مشکلات متعددی را موجب شود.
حذف صورت مساله!
نکته دیگر درباره این اصلاحیه که از قضا نکته شعف انگیز ماجرا برای هتلداران است به حذف نام "خانه مسافر" ها از تعاریف تاسیسات گردشگری برمی گردد که اگرچه به صورت موقت و تا زمان تعیین تکلیف شدن آن لحاظ شده اما در عمل تلاشی برای ثبات بخشیدن به پاک کردن صورت مساله ای است که در هر صورت هیچ دردی از هتل داران را دوا نخواهد کرد. چرا که فرض حذف دائمی نام "خانه مسافر" از تعاریف تاسیسات گردشگری عملا نافی فعالیت غیرقانونی آنان نیست حتی اگر تنبیهات و مجازات های سخت تری هم برای متخلفین پیش بینی شود. بنابراین اتفاقا رسمیت بخشیدن به این قسم انکارناپذیر از اقامتگاه ها می توانست انگیزه ای برای ثبت قانونی و بهره مندی از مزایای آن برای فعالان آن باشد.
📝 داریوش آل آقا؛ روزنامه نگار و کارشناس هتلداری
rahbalad.net
t.me/Rahbalad
