مقابله با اقامتگاه های غیرمجاز نیازمند ورود جدی دستگاههای مربوطه است و در صورت عدم برخورد، شاهد افول و ورشکستگی صنعت هتلداری خواهیم بود.
یک مرکز اقامتی که امروزه در هر شهر و استان با نقش و نمای خاص خود به گونه‌ای به ارائه خدمات به مسافران و گردشگران می‌پردازد، سهم بسیاری در زیبایی شهر دارد و این زیبایی وقتی خود را به نمایش می‌گذارد که توانمندی در ارائه خدمات به میهمانان، به بهترین نحو ممکن بر اساس استانداردهای تعریف شده صورت گیرد.
آنچه شاکله هتل با آن معنا پیدا می‌کند، ارائه خدمات با بهترین و زیباترین روشهای روز است که به عنوان خاطره خوب و به یاد ماندنی در ذهن میهمانان هتل نقش می‌بندد بهترین تبلیغ برای جذب میهمان جدید خواهد بود.
بدین منظور قانون‌گذار برای فراگیر کردن استفاده کنندگان از هتل و سایر اقامتگاههای رسمی، سطوح مختلفی را تعریف کرده که در قالب سطح و ستاره خود را معرفی میشود و میهمان در هر سطح و درجه اقتصادی و اجتماعی با بهره‌گیری از هتلهای 1 تا 5 ستاره از خدمات هتل بهره مند می‌شوند.
هتل ها با چارچوبهای تعریف شده و نظارت‌های مداوم از سوی نهادهای متولی و نظارتی و نیز اتحادیه که عامل اجرایی نهادهای نظارتی است، امنیت فردی و اجتماعی میهمان را در مقطع حضور در هتل تأمین می‌کند، ضمن آنکه با نظارت‌های بهداشتی، سلامت میهمان را تضمین کرده و در هر صورت هرگونه مشکلی در ارائه خدمات مدیریت هتل پاسخگوست.
جایگاه هتل و سایر مراکز اقامتی رسمی و با قابلیتهای نظارتی نهادها و نیز آئین‌نامه‌ها و قوانین ملزم به ارائه خدمات تعریف شده است، در مقابل اقامتگاه های غیرمجاز که در پوشش آپارتمانهای مبله و غیره فعالیت می‌نمایند همانگونه از اسم آنها بر می‌آید بیانگر گریز از ضوابط و مقررات همه اصولی که است در هتلها وجود دارد.
این اقامتگاهها علاوه بر اینکه به هیچ‌وجه جایگاه هتلها را ندارند بلکه با روشهایی که در این اماکن اعمال میشود، تخریب یک صنعت را در پی دارد و آن هم صنعتی که از یک فرهنگ دیرینه امنیت، سلامت، آرامش برخوردار است.
اقامتگاههای غیرمجاز پذیرای هیچ ساختار عرفی و قانونی نیستند و در صورت عدم جلوگیری از رشد قارچ‌گونه آن،شاهد نهادینه‌شدن یک فرهنگ هنجار شکن، در اقامتگاهها خواهیم بود و این لطمه به یک صنعت پایدار است که همه امیدهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران این صنعت و نتایج آن که اقتصاد پایدار در مقابل نفت می‌باشد خواهد بود.
اقامتگاه های غیرمجاز بر اساس قوانین
اقامتگاه های شبه دولتی:
در شرایطی که به دلیل نابسامانی در برنامه‌ریزی و نیازسنجی مراکز اقامتی توسط نهاد متولی و عدم توازن مراکز اقامتی در استان ها بر اساس ظرفیت های گردشگری سایت ها و سایر مراکز تاریخی و فرهنگی موجب به هدر رفتن سرمایه‌های ملی می‌گردد و این امر زمینه ساز خروج سرمایه‌گذاران از چرخه هتلداری و سایر مراکز اقامتی خواهد شد، شاهد گسترش اماکن اقامتی توسط نهادهای دولتی در هر شهر و استانی می‌باشیم که علیرغم نهی آن در برنامه سوم توسعه، سند چشم‌انداز و پنجم توسعه که واگذاری آنها تاکیداً از سال 87 با ابلاغ اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته است نهادهای دولتی با استدلال آنکه این مکانها برای پرسنل ذیربط می‌باشد و یا با اعلام بالاترین قیمت‌های غیرواقعی در مزایده فروش هتل ها و سایر اماکن اقامتی دولتی تلاش در حفظ آنها دارند، و بدین ترتیب رقابت‌پذیری در حوزه هتلداری ایران افت زیادی داشته و طبعاً سرمایهگذاری در این حوزه با وجود رقابت نابرابر موجب افت انگیزه برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به دلیل مقرون به صرفه نبودن سرمایهگذاری را در پی دارد.
و این عدم توازن و نابرابری به تناسب هر منطقه با عناوین مختلف در شهرها اعم از زیارتی و سیاحتی اجرا می‌شوند و بهره‌مندی اماکن اقامتی دولتی و شبه دولتی از عدم پرداخت عوارض و مالیات و بهره‌مندی از سایر تسهیلات دولتی، در مقابل یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی که با سرمایهگذاری میلیاردی می‌بایست صرفاً از محل فروش اتاق با نرخ های ابلاغی سازمان میراث فرهنگی پایداری داشته باشد و در مقابل اماکن دولتی و شبه دولتی نیز با پذیرش مسافر با مبالغ پایین رقابت ناسالم در این حوزه را پدید آورده‌اند. سلامت اقتصادی یک صنعت را به مخاطره می‌اندازند. و مواد قانونی که غیرمجاز بودن آنها را طرح می‌نماید ماده 189 برنامه سوم توسعه، تبصره 37 برنامه چشم‌انداز بیست ساله، ماده 102 برنامه پنجم توسعه، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به شرایط جاری و بحرانی که برای هتلداران و سایر اماکن اقامتی رسمی به دلیل عدم توازن و نیاز شهر و استان با حضور اماکن اقامتی دولتی و شبه دولتی پدید آمده در یک اقدام غیر مسئولانه و غیرحرفه‌ای بر اساس دستورالعمل اجراییتحت عنوان ساماندهی و مدیریت خانه مسافر در خرداد 1395 آغاز به فعالیت و پذیرش عضو نموده است. در شرایطی که مراکز اقامتی رسمی هم اکنون طی ضوابط سازمان میراث فرهنگی و نیز نهادهای نظارتی و سایر نهادهای مرتبط اقتصادی اجتماعی در حوزه هتل در سه رسته هتل، هتل‌آپارتمان و پانسیون فعالیت می‌نمایند و اتحادیه مهمانپذیران نیز در رسته مهمانپذیر، اقامتگاه، زائرسرا پذیرشگر مسافرین و گردشگر در سطوح مختلف اجتماعی اقتصادی می‌باشند با چارچوبهای نظارتی امنیتی، اجتماعی و بهداشتی کهاین مراکز را مشمول هزینه‌های بالا جهت ارائه خدمات مطلوب متناسب با سطح و درجه و ارائه تجهیزات و امکانات برابر استانداردهای تعریف شده به همراه سایر هزینه‌ها بار سنگینی را بر هتلدار و سایر مراکز اقامتی رسمی تحمیل نموده است خانه‌های مسافر که ازحداقل‌های
خدمات وتجهیزات برخوردار هستند توسط سازمان میراث فرهنگی بدون هیچ دلیل و نیازسنجی وامکانات سنجی راه‌اندازی گردیده است.
و از دیگر موارد اماکن اقامتی غیر رسمی و قانونی است،از واکاوی مشکلات دیگر هتلداری کشور حضور اقامتگاههای غیرمجاز می‌باشدکه خارج از چارچوب قوانین و مقررات مؤثر در بازار و مراکز اقامتی در شهرها به صورت مجموعه آپارتمان و خانه‌های استیجاری مبله در نقاط مختلف فعالیت غیرقانونی دارند، و پذیرش مسافر این اماکن از طریق شبکه‌های مجازی، سایتها و نیز معرفی از طریق بنگاه های معاملات ملکی اعم از ایرانی و سایر ملیت ها را اسکان می‌دهند، در حال حاضر اتباع خارجی چینی بیشترین استفاده کننده از این اماکن می‌باشند، و این اتحادیه در مقام ناظر بر اماکن اقامتی هتلداری استان تهران از طریق اطلاع‌رسانی مردمی و واحدهای تحت پوشش طی بررسی و تحقیق میدانی با توجه به امکانات موجود نسبت به معرفی این اماکن غیر مجاز به اداره اماکن نیروی انتظامی پاوا فاتب با ذکر مشخصات اولیه اقدام می‌نماید.
لذا فعالیت و رشد قارچ‌گونه این قبیل مکانهای اسکان ایرانی و خارجی از ابعاد اجتماعی موجب هنجارشکنی فرهنگی که لطمات و عوارض فرهنگی آن هر از گاهی با رفتارهای غیراصولی و غیر اخلاقی در این خانه‌های استیجاری دیده میشود که موجب سلب آسایش و امنیت گردشگران خارجی که حفظ امنیت آنها در مسئولیت دولت جمهوری اسلامی است، و در صورت بروز مشکل وجرم که هم جانی و مالی است ملزم به پاسخگویی می‌باشد، و در بخش اقتصادی ظهور این اماکن غیرقانونی ضربه سنگین اقتصادی به پیکره اماکن اقامتی رسمی هتلداری می‌زند که در بهترین شرایط متأسفانه هتلها با سرمایهگذاری میلیاردی با سطح اشغال 50 % فعالیت می‌نمایند که به هیچ وجه سود آن با سرمایهگذاری میلیاردی که توسط سرمایه‌گذار صورت گرفته است متناسب نمی‌باشد و طبعاً استمرار و عدم جلوگیری توسط نهادهای نظارتی، امنیتی از رشد این قبیل اماکن و نیز خانه‌های مسافر لطمه سنگینی برای صنعت هتلداری خواهد داشت و ایجاد شرایط جذب سرمایه‌گذار جدید به این صنعت محال می‌باشد. و در خصوص اسکان دانشجویان علیرغم وجود پانسیونهای رسمی و قانونمند خوابگاههای دانشجویی شبه دولتی در این حوزه فعالیت می‌نمایند که متأسفانه خارج از چارچوب نظارتی توسط نهاد متولی (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری) و تشکل مربوطه پذیرش متفاوت دارند.
آنچه نقش اتحادیه به عنوان نظارت بر اماکن غیرمجاز است، شناسایی این مکان ها و معرفی به نهادهای نظارتی از جمله اداره اماکن و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری است و صرفاً اتحادیه معرفی کننده است که آنهم توسط اطلاع‌رسانی مردمی و نیز واحدهای تحت پوشش از فعالیت این اماکن غیرمجاز مطلع می‌شویم و طبعاً اقدام دیگری نداریم.
با پیگیری نهادهای نظارتی و قانون‌گذار در خصوص قوانین معطل مانده اقدامات قانونی بعمل آورده و این صنعت که با سرمایهگذاری دیربازدهی فعالیت می‌کند توان تداوم راه و مشوق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای بازگشت سرمایه خود به این صنعت توجیه داشته باشند، چراکه در غیر اینصورت حضور اماکن غیرمجاز، اقتصاد ناسالمی با پایین‌ترین خدماتی ارائه می‌دهند که افول این صنعت را به دنبال دارد.
