امروزه توجه به گردشگری و درآمدزایی از این صنعت بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشورها است؛ موضوعی که سال‌ها در کشور ما و به رغم شعارهای فراوانی که از سوی متولیان امر داده می‌شود، با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است؛ مشکلاتی که دلالت بر عدم وضعیت مطلوب در این حوزه دارد و دلیل اصلی آن را باید فراموش کردن اهداف اصلی این به اصطلاح صنعت و نبود استراتژی مشخص در زمینه همکاری و تعامل ارگان‌های ذی‌ربط و دست‌اندرکار در این حوزه دانست.
در حال حاضر گردشگری کشور به مثلثی شبیه است که دولت، مجلس و بخش خصوصی اضلاع آن را تشکیل می‌دهند و هر یک بدون توجه به حوزه عملکرد دیگری فعالیت‌هایی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. از یک سو در کشور برای مدیریت امر سفر، سازمان عریض و طویلی به نام سازمان میراث‌‌فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شکل گرفته و از سوی دیگر امور بخش مهمی از سفرها به سایر نهادها و بخش های خصوصی واگذار شده است؛ فراکسیون گردشگری مجلس نیز خود را ملزم به قانون‌گذاری در این زمینه می‌داند. نقدی بر فعالیت نهادهای نام برده نیست؛ اما آنچه باید در بوته نقد قرار گیرد فقدان استراتژی و سیاست‌گذاری مناسب و هدفمند در حوزه عملکردی هریک از این سه بخش است؛ امری که ما را با موازی‌کاری و شکل‌گیری فعالیت‌های جزیره‌ای در گردشگری کشور مواجه ساخته است؛ حال این‌که مطرح شدن گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا در چنین شرایطی غیرممکن است؛ چراکه جزیره‌ای عمل کردن در این حوزه شاید درآمدی را به جیب فعالان این صنعت سرازیر کند، اما نفعی برای اقتصاد ملی ندارد.
همان‌طور که می‌دانیم صنعت نفت از نظر درآمدزایی صدرنشین تمامی صنایع فعال در کشور است. حال اگر به مقایسه این صنعت و وضعیت فعلی گردشگری کشور بپردازیم، اولین نکته‌ای که به چشم می‌آید فعالیت یکپارچه تمامی فعالان حوزه مجموعه وزارت نفت است؛ برای نمونه فروش نفت با نظارت این وزارتخانه و از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت می‌گیرد که این خود بیانگر نوعی یکپارچگی و وحدت رویه در عملکرد تمامی فعالان این حوزه است؛ همان موضوعی که در صنعت گردشگری به عنوان حلقه مفقوده و معضل اصلی پیش‌روی این صنعت به شمار می‌رود.
در شرایطی که سازمان میراث‌‌فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به عنوان متولی امر گردشگری کشور شناخته شده است، اما در عمل از چنین کارایی برخوردار نیست. اعمال نظر افراد و سازمان های مختلف در تصمیم‌گیری و عدم مشورت با متخصصان و نخبگان حوزه گردشگری و عدم استفاده از کارکنان و مدیران آموزش دیده نیز از مشکلات گریبان‌گیر این صنعت است. به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم پروژه‌های مربوط به توسعه منابع گردشگری، باید از موازی‌کاری در این زمینه جلوگیری شود، کما این‌که حضور بسیاری از نهادهای فعال در این حوزه در هر دو بخش دولتی و یا به اصطلاح خصوصی غیر ضروری به نظر می‌رسد. دست‌یابی به این هدف ممکن نیست جز با شکل‌گیری وزارتخانه گردشگری که از قدرت اجرایی و توان مالی بالا برخوردار بوده و رسالت آن درآمدزایی از صنعت گردشگری و تبدیل آن به صنعت نخست کشور باشد.
فرشید کریمی، کارشناس ارشد گردشگری و هتلداری
