چه این اقدام از سوی نهادهای انتظامی باشد و یا از سوی شهرداری و سایر مجامع، هتل همانند بیمارستان، ترمینال مسافری، باشگاه، مسجد، دانشگاه و ... است که صرفا به دلیل مشکلات مدیریتی، پرسنلی و یا اختلافات مالی با نهادهای دولتی و عمومی نمی توان آن مکان را تعطیل و یا پلمپ نمود.
اقدام به پلمپ اماکن عمومی نظیر هتل، تضییع حقوق شهروندان داخلی و خارجی است که از ماه های قبل اقدام به خرید و رزرو هتل نموده و برای به دست آوردن لحظات خوش مادی و معنوی برای آن برنامه ریزی و هزینه کرده اند. این موضوع در صنعت گردشگری بویژه در بخش اقامتی و پذیرایی کاملا خلاف قانون و رویه های داخلی و بین المللی است و منجر به بروز صدمات کاری حرفه ای، پرسنلی، حیثیتی و در نهایت لطمه به روحیات گردشگران و میهمانانی خواهد شد که این اماکن را برای اقامت خود انتخاب کرده اند.
گردشگری و هتلداری فعالیتی کاملا مشتری محور، انسان محور و تقاضا محور است. هرگونه اقدام قهریه ای که منجر به خطر افتادن برند، خوشنامی، سوابق و ایجاد دغدعه در مدیران، بهره برداران، سرمایه گذاران و مالکین گردد نه تنها در جهان امروز مردود است بلکه قابل پیگیری و دریافت خسارت های مالی و حیثیتی گزاف می باشد.
در تمام دنیا احداث هتل و واحدهای اقامتی و پذیرایی جزء خدمات شهری محسوب شده و نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها موظف به حمایت و ارائه یارانه به این مراکز می باشند. همانطور که شهرداری ها برای مدیریت اوقات فراغت شهروندان موظف به احداث پارک و سینما می باشند، موظف به احداث هتل و یا حمایت از سرمایه گذاران این بخش هستند.
اگر در هتل اتفاق نابهنجاری صورت پذیرد، دستگاه های نظارتی، نیروی انتظامی و حتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نمی توانند خارج از قانون و آیین نامه های موجود از اماکن نیروی انتظامی برای تعطیلی و یا پلمپ آن واحد اقدام کند ، چه رسد به شهرداری و ...
در خصوص هتل قصر الماس مشهد، چنانچه مشکلات مطرح شده از طریق توافق بین طرفین حل قابل شدن نبود، شهرداری این حق را نداشته است برخلاف قانون نظام صنفی مصوب اسفندماه 1382 مجلس محترم شورای اسلامی و ماده 81 قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن اقدام به تخلیه اجباری گردشگران و زائران داخلی و خارجی از هتل نموده و هتل را پلمپ کند. شهرداری بایستی از طریق مراجعه به دادگستری و ادعای دعوی به دنبال مطالبات ادعایی خود باشد.
در این بین تکلیف میهمانان فعلی هتل چه خواهد شد؟ مسافرانی که در طی ماه های قبل هتل را رزرو کرده و امروز و فردا و طی روزهای آتی از سراسر کشور و یا خارج از کشور به هتل مراجعه می کنند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ جوابگوی مشتریان شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری داخلی و خارجی که این هتل را برای آنان رزرو کرده اند چه کسی خواهد بود؟ زیان های مالی این گونه اعمال غیرحرفه ای متوجه چه کسی خواهد بود؟ و در نهایت نقش حمایتی، اقتدار و جایگاه سازمان متولی در برابر این گونه رخدادهای ناگوار و امثال آن از جمله اتفاقی که برای هتل شهریار تبریز رخ داد چه خواهد بود؟ با این رویکرد چگونه می توان برای رونق و توسعه این صنعت برای میزبانی سالیانه بیش از 20 میلیون گردشگر خارجی، سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت نماییم؟
قصه پر غصه هتلداری در کشور زمانی به سرانجام خواهد رسید که دولتمردان در هر دو حوزه حکومتی و حاکمیتی این صنعت را در همه ابعاد عینی و ذهنی باور کنند و هر دو عملا" اعلام و اقدام کنند که ارایه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی از نان شب ما مهم تر است و ...
على رحیم پور / مدیرعامل اسبق گروه هتل های هما
