هتل های کشورمان همچنان از نرخ های دستوری دولتی تبعیت می کنند و رزرواسیون آنلاین نیز تاکنون نتوانسته است با سازوکاری کارآمد، دستیابی گردشگران داخلی و خارجی را به اتاق های هتل ها تسهیل کند.
نرخ هتل ها و کیفیت خدمات آن ها، یکی از اصلی ترین چالش های صنعت هتلداری عنوان می شود. قیمت، سرویس، امکانات و موقعیت جغرافیایی چهار معیار اصلی گردشگران در انتخاب هتل محسوب می شود و در شهرهای توریستی دنیا رقابت شدیدی برای ارائه خدمات بهتر و جذب گردشگر در بین هتلدارها در جریان است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر توانسته اند با روش های مختلف به رفع این چالش بپردازند، در ایران همچنان نرخ گذاری هتل ها در سایه سازوکاری دولتی نتوانسته است شناور شود.
از سوی دیگر، به دلیل تنوع سیستم های امتیاز دهی هتل ها بر اساس ستاره که نشانگرهای تعیین کیفیت هتل ها هستند، پرسش هایی مرتبط با واقعی بودن هزینه پرداختی و خدمات برای بسیاری از مسافران در انتخاب هتل مناسب به وجود می آید. اینکه آیا قیمت اعلام شده با خدماتی که ارائه می شود همخوانی دارد؟ و آیا این قیمت ها براساس استاندارد خاصی تعیین شده اند و گردشگران می توانند هزینه سفرشان را پیش بینی کنند یا نه؟
مکانیزم قیمت گذاری در آمریکا
در دنیا سازمان های غیردولتی و خصوصی وجود دارند که بر اساس معیارهای استاندارد شده به طور منظم کیفیت و امکانات هتل ها را می سنجند. این سازمان ها امتیاز هتل ها و قیمت اتاق هایشان را تعیین می کنند؛ سازمان هایی مانند «سندیکای خودروی آمریکا» (AAA) که یکی از زمینه های فعالیتش، سفر است و موسسه «فوربز تراول» در آمریکا که مسافران با آشنایی از سیستم آن ها، هتل مورد نظرشان را با خیالی آسوده انتخاب می کنند. در واقع این سازمان ها قدرت پیش بینی هزینه و کیفیت را برای مسافران فراهم کرده اند. این سازماندهی بیشتر در آمریکا وجود دارد و اغلب هتل ها در آمریکای لاتین و اروپا زیر نظر سازمان منظمی امتیازدهی نشده اند. در این شرایط مسافران برای مطمئن شدن از ویژگی های هتل هایی که می خواهند انتخاب کنند، قبل از رزرو اتاق، نظرات کاربران قبلی را در سایت های رزرو آنلاین می خوانند و این اطمینان مسافران را نسبت به واقعی بودن امتیاز هتل ها از بین می برد.
یکسان سازی نرخ ممنوع!
در همین حال، سال 2015 بود که دولت فرانسه قانونی را به تصویب رساند و طبق آن، یکسان سازی نرخ هتل ها ممنوع اعلام شد. این قانون درحالی به تصویب رسید که پیش از آن برای فراهم کردن امکان مقایسه و رقابتی بودن بازار هتل ها در سایت های رزرو آنلاین، از سال 2010 نرخ هتل ها یکسان سازی و برترین نرخ موجود (BAR) که کم ترین یا عمومی ترین قیمت برای هر اتاق در یک شب بود، اعلام می شد. حالا این قانون باعث خارج شدن هتل های فرانسه از سیستم های آنلاین شده و دولت این کشور اعلام کرده است گردشگران و مسافران باید برای رزرو هتل ها به طور مستقیم از طریق سایت خود هتل ها اقدام و اتاق مورد نظرشان را رزرو کنند.
از سوی دیگر، دولت آلمان نیز رزرو هتل به صورت آنلاین را ممنوع اعلام کرده و اجازه نمی دهد از واژه هایی مثل «برترین نرخ موجود» در سیستم های آنلاین رزرو هتل استفاده شود. به گفته کارشناسان، این تغییرات باعث واقعی تر شدن قیمت هتل ها در آلمان و فرانسه شده است و مدیران هتل ها می توانند آزادانه بدون در نظر گرفتن حق کمیسیون برای شرکت های آنلاین، قیمت واقعی اتاق های خود را در وب سایت های خود اعلام کنند. همچنین به دلیل قرار نگرفتن در فضای رقابتی کاذب برای کاهش قیمت ها و اجباری که برای رسیدن به کف قیمت اعلام شده وجود داشت، کیفیت اتاق ها نیز افزایش یافته است؛ چه اینکه پیش از این، مدیران هتل ها برای رسیدن به کمترین قیمت اعلام شده، کیفیت را پایین می آوردند تا در بازار رقابتی قیمت ها انتخاب شوند. بعد از تصویب این قوانین، هتل ها قیمت های واقعی خود را در وب سایت های شخصی شان قرار می دهند و با مردم وارد ارتباط مستقیم می شوند. این ارتباط مستقیم نه تنها باعث افزایش حس اعتماد مردم خواهد شد بلکه باعث تنظیم بهتر قیمت براساس نیاز مشتری می شود.
با این همه استفاده از شرکت های رزرو آنلاین هتل، همیشه اولین گزینه برای مسافران بین المللی است. به همین خاطر آمریکا نیز با وضع قوانینی هتل هایش را وارد این بازار رقابتی کرده اما کنترل برترین نرخ را در اختیار این شرکت ها نگذاشته است. در واقع شرکت های آنلاین باید برای حفظ بقای خود انعطاف بیشتری در اعلام قیمت ها داشته باشند و به هتل ها اجازه دهند نرخ واقعی شان را اعلام کنند. چنین روندی باعث ایجاد بازار رقابتی در کیفیت خواهد شد و هتل ها نیز می توانند مشتریان دائمی برای خودشان پیدا کنند.
نرخ گذاری یکسان در ایران
اما چنانچه اشاره شد شرایط در ایران اندکی متفاوت است. هتل های کشورمان همچنان از نرخ های دستوری دولتی تبعیت می کنند و رزرواسیون آنلاین نیز تاکنون نتوانسته است با سازوکاری کارآمد، دستیابی گردشگران داخلی و خارجی را به اتاق های هتل ها تسهیل کند. این در حالی است که بر اساس آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها، در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نـرخ اتـاق، اغذیـه و اشربه و سایر خدمات توسط بهره بردار تعیین خواهد شد و تشکل صنفی نرخ های تعیین شده را ممهور، یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره برداری ارسال می کند.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که عمل به این بند، ایجاد بازار رقابتی و در نتیجه افزایش سطح کیفیت خدمات و متعادل شدن قیمت ها را در پی خواهد داشت. به گفته آنها وظیفه دولت، کنترل کیفیت و نظارت بر نحوه ارائه خدمات است، نه تعیین نرخ. یک نهاد تخصصی باید با دانش و مبنای علمی تشخیص دهد که تولید چه است و چه قیمتی باید داشته باشد. از دیگر سو، نرخ گذاری از سوی دولت بدون دانش و تخصص، جلوی خلاقیت و نوآوری را نیز خواهد گرفت. این اقتصاددانان نرخ گذاری از سوی دولت را تنها در شرایط خاصی همچون جنگ و برای برخی کالاهای مصرفی در دوره کوتاهی قابل توجیه می دانند اما بعد از آن و برای تمامی خدمات و کالاهایی که ارائه می شود، ورود دولت و بخش دولتی به این حیطه بدون توجیه و غیرمنطقی به نظر می رسد.
در شرایطی که برخی مسوولان دولتی و منتقدان، نرخ گذاری آزاد را مترادف با گران سازی اقامت در هتل ها می دانند، مبانی اقتصاد آزاد به همگان یادآوری می کند که صاحبان کسب و کارها در بخش خصوصی، قیمت محصولات عرضه شده خود را براساس تقاضای مردم کم و زیاد می کنند. همچنین این موضوع که شناورسازی نرخ اتاق های هتل ها می تواند به توزیع زمانی و مکانی سفر بینجامد، یکی دیگر از محاسن این آزادسازی را مورد تاکید قرار می دهد.
حالا برخلاف آنچه مسوولان دولتی گردشگری ایران آن را وظیفه خود می دانند، تجارب بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر نشان داده است واگذاری این نرخ گذاری به خود هتل ها می تواند بیش از یک نرخ گذاری دستوری اثربخش باشد. به نظر می رسد، مرور تجارب کشورهای خارجی در این خصوص می تواند بیش از پیش راهگشا باشد. / دنیای اقتصاد
