بی تردید یکی از اصلی ترین رموز موفقیت در هر رشته و حرفه تازه ای، الگوبرداری صحیح از نمونه های موفق و پیشرو آن موضوع است که هرقدر ابعاد موضوع مورد نظر گسترده باشد و طیف های بیشتری از جامعه و فرهنگ، اقتصاد و... را دربرگیرد، اهمیت این الگوبرداری پررنگ تر می شود.
صنعت هتلداری ما نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ صنعتی که به رغم پشتوانه تاریخی کاروانسراها با تعاریف امروزی میهمان نوازی و ابعاد پیچیده آن، صنعتی نوپا قلمداد می شود که هنوز راهی دراز تا رسیدن به سطح اول دنیا دارد. با این همه اما آنچه که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی نخست این صنعت برای پرچمداری بخش خصوصی آن انجام می دهد، حرکتی خلاف قاعده گفته شده است. به طوری که با وجود تجارب و نتایج نامطلوب همچنان در دور تسلسل اشتباه هایی است که نه تنها کمکی به بهبود وضع موجود نمی کند، بلکه مسیر را پیچیده تر و سخت تر از قبل برای تازه واردان می سازد. به عبارت ساده تر سازمان گام در راهی نهاده است که کاملا" مغایر با شعار تبلیغاتی خود در جهت کمک به توسعه و پیشرفت هتلداری است. از جمله اصرار بی مورد به ورود در قضایایی که نه ضرورتی برای آن وجود دارد و نه پشتوانه الگویی تجربی یا عملی برای آن.
"شیوه نامه نحوه رزرو و ابطال اتاق هتل های کشور" هم از تازه ترین این اصرارها می باشد که مشخص نیست بر اساس کدام ضرورت تنظیم شده و اینکه مبنای علمی آن کدام است؟ اگرچه می توان ریشه پاسخ هر دو پرسش را یکی دانست، اما شواهد و قرائن چنین نشان می دهد که این ورود بی مورد و غیر علمی، دنباله همان اختلافات سازمان با هتلداران است که بحث نرخ گذاری نقطه اوج آن بود. گویا پس از آن سازمان تصمیم گرفته تا هم قیومیت خود بر هتلداری را به رخ بخش خصوصی بکشد و هم به خیال خود سرو سامانی به وضعیت فعالیت های این صنعت بدهد. آنهم در حالی که از آخرین توهم و تلاش بی فرجام در این راه با طرح موسوم به استاندارد سازی سال های پرهزینه ای می گذرد!
اما این بار ورودی اینچنینی به یکی از مرسوم ترین و بدیهی ترین اصول رقابت آزاد در صنعت هتل بسیار دور از ذهن بود. آنهم در شرایطی که سالیان سال است هتل های کشور به پیروی از مدل های بین المللی بر اساس ساختار و نوع مشتریان خویش ضوابط ویژه خود را دارند. این شیوه نامه نوظهور مصداق این است که "ما" بخواهیم برای مسائل فنی خودروها یک شیوه نامه واحد تعریف کنیم و قید و شرط بگذاریم که مثلا فلان قطعات یا لوازم حتما" باید در تاریخ های اعلام شده مورد معاینه یا تعویض قرار گیرند و در همین حال که این شیوه نامه ساختگی خود را برای تمام انواع خودروها حکم می کنیم، از شرکت های بزرگ خودروسازی جهان نیز برای سرمایه گذاری در کشور دعوت کنیم! به روشنی مشخص است که اگر افق فکری و دورنمای ذهنی رسیدن به نقطه ای قابل توجه در صنعت خودروسازی باشد تا چه حد این استاندارد ساختگی دور از ذهن و تمسخرآمیز خواهد بود. چراکه بدیهی است که هر خودرو شرایط ویژه نگهداری خود را داشته باشد و سازنده بر اساس نوع استفاده مشتری و نیاز بازار و حتی مسئله رقابت با سایر سازندگان، ضوابط خاص خود را لحاظ کند.
رزرواسیون هتل
موضوع رزرواسیون هتل ها نیز خارج از این قاعده نیست. دو هتل با ستاره ها و شرایط یکسان در یک نقطه جغرافیایی می توانند یکی از وجوه برتری خود بر دیگری در جذب مشتری را انعطاف در همین چگونگی کنسل کردن و تغییرات تاریخ ورود و خروج قرار دهند. برای آگاهی از این موضوع تنها کافی است در یکی از سایت های رزرواسیون هتل همچون booking برای تاریخ و مقصدی مشخص در جستجوی هتل برآمد تا به همان اندازه که تفاوت قیمت می توان دید، تفاوت نحوه کنسل کردن و خسارت های آن را هم دید. تفاوت هایی که استوار بر تعاریفی همچون Refundable, Non refundable, Guaranteed reservation, Confirmed reservation و غیره است که خود بر اساس نوع تعاملات هتل با بازار، فصل و تعاریف تعداد و نوع مشتری تغییرپذیر خواهد بود.
در راستای همین تنوع نیز سال هاست که هتل ها و در اندازه بزرگ تر یعنی گروه ها و زنجیره های هتلی بر اساس نوع روابط، زمان، نوع مشتریان، نیاز بازار و موقعیت جغرافیایی و از همه مهم تر "رقابت آزاد" و "کسب رضایت مشتری" نحوه رزرواسیون خود و سیاست های آن را تعریف نموده اند و هر از گاهی نیز آن را مورد بازبینی و تغییرات قرار می دهند. بنابراین تفاوت سیاست های اعمالی در مورد چگونگی کنسل کردن یک رزرو یا تغییر تاریخ ورود و خروج و پیامدهای مالی آن نه تنها مورد غریبی نیست بلکه اتفاقا نشان از پویایی و حس رقابت در این صنعت دارد و به عنوان یک اصل و الگو در همه جای دنیا امری پذیرفته شده است.
