آئین نامه "ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" را باید یکی از پربحث ترین توافقات دولت در قامت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بخش خصوصی بویژه هتل داران دانست بطوریکه پس از انتصابات موقت و بی ثبات روسای سازمان و متعاقبا معاونین گردشگری آن همواره پای ثابت دغدغه های بخش خصوصی بوده است.
این آئین نامه که به رغم عنوان عریض و طویل خود در محتوا بسیار خلاصه است از آن جهت حائز اهمیت است که به نوعی حکم مرضی الطرفین را دارد با این حال کمتر دوره ریاستی را می توان یافت که درباره لزوم بازنگری و ایجاد تغییراتی در آن بحث یا اقدامی نشده باشد که آخرین آن ها به نشست مشترک نمایندگان بخش خصوصی با رئیس و معاون گردشگری کشور در هفته گذشته بر می گردد که به دنبال آن قرار است پیش نویس توافقات حاصله بر سر مفاد تازه این آئین نامه امضا و برای تصویب راهی هیات دولت شود. آن هم در حالی که آخرین تصویب پیشین هیات دولت درباره همین آئین نامه به شهریور سال 94 برمی گردد.
در آنزمان تصویب این آئین نامه در حالی انجام گرفت که بعدها تبدیل به یکی از جنجالی ترین اختلافات بخش خصوصی با سازمان شد چراکه به درستی حکم بر حکمرانی مطلق دولت در تصمیم گیری ها و بخش خصوصی را تا حد یک تماشاچی تنزل می داد. بر همین اساس هم مسوولان سازمان به پرچمداری معاونت وقت گردشگری آن به هیچ روی حتی حاضر به نشستن پای میز مذاکره در این باره هم نبودند چه رسد به بازنگری و ایجاد تغییرات دوباره در آن.
