عدم نظارت برخانه مسافرها، توسعه خانه مسافرها هتلداری و سایر مراکز اقامتی قانونی را با بحران مواجه می کند؛
آنچه که در این خصوص از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شده، آن است که خانههای مسافر برای صنعت گردشگری فرصت است یا تهدید و چه تاثیری در حضور و بهرهمندی قشرهای با تمکن مالی متوسط و کمتر دارد.
برای بررسی این موضوع باید اقدامات زیر ساختی این صنعت نوپا را در نظر گرفت. این موضوع به دلیل بهرهمندی از سرمایههای ملی از اهمیت زیادی برخوردار است و از این رو نگاه سیاست گذاران اقتصادی کشور بدان معطوف شده و بخش خصوصی به عنوان محور، میتواند تأثیر بسزایی در پیشبرد آن داشته باشد.
از آنجا که توسعه زیرساختهای این صنعت اقامتی نیازمند تامین هزینههای کلانی است و می بایست در خصوص آن برنامهریزی و نیاز سنجی صورت گیرد، فرآیندهایی همچون جمعآوری اطلاعات، بررسی مشکلات و حل آن با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است و هرگونه برنامهریزی ملزم ومبتنی بر اطلاعات آماری و جامع و نیز برپایه استقلالهای اقتصادی است که باید توسط کارشناسان و خبرگان آن حرفه انجام شود.
هر گونه برنامه توسعه در این صنعت میبایست با نیاز سنجی و طرح جامع استانی، منطقهای و کشوری به تناسب جایگاه های گردشگری که در هر منطقه وجوددارد صورت گیرد، تا صنعت هتلداری و اماکن اقامتی با توجه به هزینههای کلان که در تأمین و ساخت آن دارد، دارای طرح توجیهی اقتصادی باشد، در غیر اینصورت چه سرمایه گذار دولتی و چه خصوصی متضرر و در نتیجه سرمایههای ملی به هدر خواهد رفت.
برنامهریزی جهت ایجاد شرایط تأمین مراکز اقامتی از مسئولیتهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که با طرحی جامع و نیازسنجی میبایست نسبت به تأمین آن اقدام شود. متأسفانه چنین رویکردی در سیاستهای سازمان که متولی برنامهریزی صنعت گردشگری است دیده نمیشود، ضمن آنکه رشد بی رویه اماکن اقامتی در برخی از شهرها که از قابلیتهای پذیرش مسافر و یا گردشگر خارجی برخوردار نیست را ایجاد کرده است.